سريال تكراري استيضاح وزير!
در خبرها آمده كه نمايندگان مجلس به فكر استيضاح وزير افتاده‌اند، كاري تكراري كه تاكنون بارها انجام شده و به دليل مصلحت‌انديشيها و سياست‌بازيهايي كه مجلس در راي دادنها و انتخابها آلوده آن است، عملا اين استيضاح‌ها نتيجه مثبتي براي آموزش و پرورش و فرهنگ مملكت در بر نداشته و بد از بدتر شده، نمونه مشخص و واضح آن استيضاح فرشيدي بود كه با فشار دولت، مجددا راي اعتماد مجلس را مي‌گيرد و همان دولتي كه او را حفظ مي‌كند چند ماه بعد خود او را مجبور به استعفا مي‌كند يا به عبارتي بركنار مي‌كند و سپس در ميان ناباوري شخصي ناآشنا به آموزش و پرورش را كه مجلس حتي براي كوچكترين وزارتخانه كشور مورد تاييد قرار نداده به عنوان وزير بزرگترين و مهمترين وزارتخانه كشور انتخاب مي‌شود!!! و اين يعني سياست‌بازي و ملعبه بودن مجلس در دست اين و آن، و به مفهوم واضح‌تر يعني هيچكاره بودن مجلس و نمايندگان مردم! و اين به مجلس هفتم و هشتم و دهم ارتباطي ندارد، تا بوده همين بوده و تا هست همين خواهد بود.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه نمايندگان مردم بهتر است به جاي استيضاح و تعويض وزير، دنبال تغيير نگرش و ديدگاه دولت نسبت به آموزش و پرورش باشند تا شايد نتيجه بهتري عايد آموزش و پرورش گردد.
و البته آنچه كه اكنون معلمان در مورد علي احمدي مي‌گويند اين است كه او نماينده دولت است در بين معلمان نه نماينده و مدافع حقوق معلمان در دولت!
در برهمان پاشنه خواهد چرخيد!
شيرزاد عبداللهي: 41 نماينده مجلس روز دوشنبه 14 مرداد به علي احمدي وزير آموزش و پرورش تذکر دادند. به فاصله دو روز نمايندگان تذکر را کافي ندانسته و به فکر استيضاح وزير افتاده‌اند. بخشنامه ساماندهي نيروي انساني موضوع چالش بين مجلس و وزارتخانه است. از زمان وزارت حسين مظفر استيضاح وزراي آموزش و پرورش همواره در دستور کار مجلس بوده است. اغلب کارکنان آموزش و پرورش نيز به دليل نارضايتي از وضع موجود و به اميد گشايشي در وضع معيشتي خود از استيضاح وزير استقبال مي کنند.
آموزش و پرورش وزارتخانه گسترده‌اي است با بيش از1/1 ميليون پرسنل که وظيفه تعليم و تربيت 14 ميليون دانش‌آموز را در بيش از150هزار آموزشگاه برعهد دارد. صرفنظر از انتقاداتي که به بخشنامه ساماندهي وارد است، کليد حل مشکلات اين وزارتخانه ساماندهي نيروي انساني است. مقامات رسمي آمار کارکنان اين وزارتخانه را بين 1/1 تا 25/1 ميليون نفر تخمين مي‌زنند اما کاهش نيرو و حتي جلوگيري از استخدام‌هاي جديد با مقاومت اجتماعي رو به رو است.
از ويژگي‌هاي نيروي انساني وزارتخانه، غيرحرفه‌اي بودن بيشتر کارکنان، وجود بيش از 100 هزار نيروي مازاد، حضور چند10هزار کارمند معذور و 53هزار معلم حق‌التدريس است. 97 درصد بودجه جاري صرف پرداخت حقوق ومزاياي پرسنل مي شود. با دو برابر شدن بودجه جاري در سه سال گذشته بر خلاف انتظار ميزان کسري بودجه سال به سال افزايش يافته در سال جاري به رقم بي سابقه6700 ميليارد تومان رسيده است اما افزايش بودجه تاثيري در بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي کارکنان نداشته است.
نمايندگان مجلس پس از رايزني با معاونان وزير به توافق دست مي يابند و امضاهاي استيضاح، يکايک از پاي ورقه ناپديد مي‌شوند.
هم اکنون 100هزار نفر حق‌التدريس و آموزشيار نهضت سوادآموزي در برابر مجلس نارضايتي خود را از وضعيت موجود اعلام مي‌کنند. هجوم لشکر بيکاران به اين وزارتخانه تاواني است که آموزش و پرورش فقير و پرمساله، بي دليل بابت رکود اقتصادي و بيکاري گسترده فارغ التحصيلان مي پردازد.
در اين ميان به گمان من در مجلس هشتم اراده‌اي سازمان يافته براي استيضاح وزير آموزش و پرورش وجود ندارد و بسياري از امضاها قبل از رسيدن طرح به هيات رئيسه از پايين نامه حذف مي شوند.
طرح ساماندهي وزير هم در ميان اعتراضات اجتماعي و بي‌اعتمادي کارکنان به سرانجام نخواهد رسيد. دولت هم کوچک نخواهد شد و تا سال 90 پرسنل آموزش وپرورش به 5/1 ميليون نفر خواهد رسيد.
در خبرها آمده كه نمايندگان مجلس به فكر استيضاح وزير افتاده‌اند، كاري تكراري كه تاكنون بارها انجام شده و به دليل مصلحت‌انديشيها و سياست‌بازيهايي كه مجلس در راي دادنها و انتخابها آلوده آن است، عملا اين استيضاح‌ها نتيجه مثبتي براي آموزش و پرورش و فرهنگ مملكت در بر نداشته و بد از بدتر شده، نمونه مشخص و واضح آن استيضاح فرشيدي بود كه با فشار دولت، مجددا راي اعتماد مجلس را مي‌گيرد و همان دولتي كه او را حفظ مي‌كند چند ماه بعد خود او را مجبور به استعفا مي‌كند يا به عبارتي بركنار مي‌كند و سپس در ميان ناباوري شخصي ناآشنا به آموزش و پرورش را كه مجلس حتي براي كوچكترين وزارتخانه كشور مورد تاييد قرار نداده به عنوان وزير بزرگترين و مهمترين وزارتخانه كشور انتخاب مي‌شود!!! و اين يعني سياست‌بازي و ملعبه بودن مجلس در دست اين و آن، و به مفهوم واضح‌تر يعني هيچكاره بودن مجلس و نمايندگان مردم! و اين به مجلس هفتم و هشتم و دهم ارتباطي ندارد، تا بوده همين بوده و تا هست همين خواهد بود.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه نمايندگان مردم بهتر است به جاي استيضاح و تعويض وزير، دنبال تغيير نگرش و ديدگاه دولت نسبت به آموزش و پرورش باشند تا شايد نتيجه بهتري عايد آموزش و پرورش گردد.
و البته آنچه كه اكنون معلمان در مورد علي احمدي مي‌گويند اين است كه او نماينده دولت است در بين معلمان نه نماينده و مدافع حقوق معلمان در دولت!
در برهمان پاشنه خواهد چرخيد!
شيرزاد عبداللهي: 41 نماينده مجلس روز دوشنبه 14 مرداد به علي احمدي وزير آموزش و پرورش تذکر دادند. به فاصله دو روز نمايندگان تذکر را کافي ندانسته و به فکر استيضاح وزير افتاده‌اند. بخشنامه ساماندهي نيروي انساني موضوع چالش بين مجلس و وزارتخانه است. از زمان وزارت حسين مظفر استيضاح وزراي آموزش و پرورش همواره در دستور کار مجلس بوده است. اغلب کارکنان آموزش و پرورش نيز به دليل نارضايتي از وضع موجود و به اميد گشايشي در وضع معيشتي خود از استيضاح وزير استقبال مي کنند.
آموزش و پرورش وزارتخانه گسترده‌اي است با بيش از1/1 ميليون پرسنل که وظيفه تعليم و تربيت 14 ميليون دانش‌آموز را در بيش از150هزار آموزشگاه برعهد دارد. صرفنظر از انتقاداتي که به بخشنامه ساماندهي وارد است، کليد حل مشکلات اين وزارتخانه ساماندهي نيروي انساني است. مقامات رسمي آمار کارکنان اين وزارتخانه را بين 1/1 تا 25/1 ميليون نفر تخمين مي‌زنند اما کاهش نيرو و حتي جلوگيري از استخدام‌هاي جديد با مقاومت اجتماعي رو به رو است.
از ويژگي‌هاي نيروي انساني وزارتخانه، غيرحرفه‌اي بودن بيشتر کارکنان، وجود بيش از 100 هزار نيروي مازاد، حضور چند10هزار کارمند معذور و 53هزار معلم حق‌التدريس است. 97 درصد بودجه جاري صرف پرداخت حقوق ومزاياي پرسنل مي شود. با دو برابر شدن بودجه جاري در سه سال گذشته بر خلاف انتظار ميزان کسري بودجه سال به سال افزايش يافته در سال جاري به رقم بي سابقه6700 ميليارد تومان رسيده است اما افزايش بودجه تاثيري در بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي کارکنان نداشته است.
نمايندگان مجلس پس از رايزني با معاونان وزير به توافق دست مي يابند و امضاهاي استيضاح، يکايک از پاي ورقه ناپديد مي‌شوند.
هم اکنون 100هزار نفر حق‌التدريس و آموزشيار نهضت سوادآموزي در برابر مجلس نارضايتي خود را از وضعيت موجود اعلام مي‌کنند. هجوم لشکر بيکاران به اين وزارتخانه تاواني است که آموزش و پرورش فقير و پرمساله، بي دليل بابت رکود اقتصادي و بيکاري گسترده فارغ التحصيلان مي پردازد.
در اين ميان به گمان من در مجلس هشتم اراده‌اي سازمان يافته براي استيضاح وزير آموزش و پرورش وجود ندارد و بسياري از امضاها قبل از رسيدن طرح به هيات رئيسه از پايين نامه حذف مي شوند.
طرح ساماندهي وزير هم در ميان اعتراضات اجتماعي و بي‌اعتمادي کارکنان به سرانجام نخواهد رسيد. دولت هم کوچک نخواهد شد و تا سال 90 پرسنل آموزش وپرورش به 5/1 ميليون نفر خواهد رسيد.
منبع : صداي معلمان كوير
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر